Népszavazás: nem érdekelte a románokat a család ügye, marad a régi törvény
Szerző: MTI | info@dehir.hu Közzétéve: 2018.10.08. 06:54 | Frissítve: 2018.10.08. 06:56
Bukarest - Kevesen mentek el voksolni, így érvénytelen lett a népszavazás, nem módosul az alkotmány.
Nem kerülhet be a román alaptörvénybe az a módosítás, amely szerint a család egy férfi és egy nő házasságán alapul, mivel az erről rendezett kétnapos népszavazáson a részvétel nem érte el az érvényességi küszöböt.
A központi választási bizottság (BEC) vasárnap este közzétett becslése szerint szombaton és vasárnap országszerte 3 millió 732 ezer választópolgár járult az urnákhoz, vagyis a választói névjegyzékben szereplők 20,41 százaléka.
A referendum akkor lett volna érvényes, ha a választói névjegyzékben szereplők legalább 30 százaléka leadta volna voksát.
A részvételi arány Románia 41 megyéje közül egyedül a moldvai Suceava megyében haladta meg a 30 százalékot. A két magyar többségű megye a sereghajtó a részvételi listán: Hargita megyében a jogosultak 11,12 százaléka, Kovászna megyében pedig 8,5 százaléka járult az urnákhoz.
Romániában egy alkotmánymódosításhoz arra van szükség, hogy a parlament által legalább kétharmados többséggel megszavazott tervezetet a választói névjegyzékben szereplők legalább 25 százaléka "igen" szavazatával támogassa egy érvényes referendumon.
A mostani alkotmánymódosítást az egyházi hátterű Koalíció a családért nevű, 44 egyesületet tömörítő ernyőszervezet kezdeményezte, azzal a céllal, hogy
az alaptörvényben kapjon megerősítést az "egy férfi és egy nő önkéntes elhatározásával létrehozott házasságán" alapuló család fogalma,
meggátolandó az azonos neműek házasságkötésének legalizálását. A hatályos román alkotmányban a "házaspárok" fogalom szerepel.
A közvélemény-kutatások szerint a románok 74 százaléka ellenzi a melegházasságot. Ennek ismeretében, valamint a többségi ortodox egyház nyílt támogatása és a hárommillió aláírás láttán a kormányoldal és az ellenzék jelentős része is megszavazta az alkotmánymódosító törvénytervezetet, a népszavazás előtt azonban - különböző taktikai okok miatt - egyik párt sem fordított túl sok energiát a választók mozgósítására.
A kezdeményezők a politikai pártok "általános bojkottját" tették felelőssé azért, hogy a férfi és nő házasságán alapuló család fogalmának alaptörvénybe iktatásáról rendezett kétnapos népszavazáson a részével nem érte el az érvényességi küszöböt.
HOZZÁSZÓLÁSOK (0)