A házelnök és három miniszter is belebukott a botrányba
Szerző: MTI | info@dehir.hu Közzétéve: 2015.06.10. 20:16 | Frissítve: 2015.06.11. 07:15
Varsó - A parlament elnöke, a kincstárügyi, az egészségügyi és a sportminiszter, valamint több vezető politikus is távozik a lehallgatási ügy kapcsán.
Benyújtotta lemondását Radoslaw Sikorski lengyel házelnök, Wlodzimierz Karpinski kincstárügyi, Bartosz Arlukowicz egészségügyi, valamint Andrzej Biernat sport- és turisztikai miniszter – ezt Ewa Kopacz lengyel miniszterelnök jelentette be a varsói sajtóértekezletén. Kopacz kilátásba helyezte: követelni fogja Andrzej Seremet főügyész leváltását is.
A lemondások a tavaly júniusban kirobbant és a kedden újra nagy port kavart lehallgatási botránnyal függenek össze.
Azonban nemcsak a házelnök és a miniszterek, hanem Jacek Rostowski, a miniszterelnök főtanácsadója, valamint Jacek Cichocki államtitkár, a miniszterelnöki hivatal vezetője és a titkosszolgálat felügyelője, és több miniszterhelyettes is bejelentette lemondását.
Egy kínai honlapon ismeretlenek közzétették az egy éve kipattant lengyelországi lehallgatási botrány nyomozati iratainak nagy részét, amit Jacek Cichocki a lengyel történelem legnagyobb ilyen jellegű kiszivárogtatási botrányának nevezett.
A honlapon hétfő este több mint 3 ezer oldalnyi anyagot, az eddigi nyomozati anyagot tartalmazó összesen 20 kötetből 13-nak a tartalmát hozták nyilvánosságra. A honlap linkjét hétfőn feltette a Facebookra egy blogger, Zbigniew Stonoga, aki kedden a lengyel közszolgálati televízióban kijelentette, hogy „közérdekre való tekintettel" terjeszti az anyagot, mivel szerinte tarthatatlan az a helyzet, hogy a tavalyi lehallgatási botránnyal kapcsolatban egyetlen köztisztviselőt sem ítéltek el. A közzétett iratok az ügyészség által kihallgatott személyek vallomásait és a bizonyító anyag egy részét, valamint az érintettek – köztük magas rangú állami tisztségviselők - személyi adatait is tartalmazzák. Emiatt biztonsági őrizetet kapott Pawel Wojtunik, a lengyel korrupcióellenes hivatal (CBA) igazgatója, akinek a lakcíme is hozzáférhetővé vált.
A varsói ügyészség eljárást indított a kiszivárogtatás miatt. Egyelőre tisztázatlan, hogy az anyagok milyen módon kerültek fel a kínai honlapra. Mint Mazur elmondta, az ügyészség – a törvényes előírásoknak megfelelően - februártól az érintett felek számára lehetővé tette az aktákba való betekintést. Kisebb idézetek - de nem másolatok -, amelyek nem tartalmaztak személyes adatokat, már márciusban is láthatók voltak az interneten.
HOZZÁSZÓLÁSOK (0)