Varga Mihály négy pontja a magyar gazdasági növekedés esélyeiről
Szerző: MTI/Magyar Idők | info@dehir.hu Közzétéve: 2015.10.18. 08:28 | Frissítve: 2015.10.18. 08:28
Budapest - Szükség van a hitelezés előtt álló korlátok lebontására - mondta többek között a nemzetgazdasági tárca irányítója.
Négy pontban foglalta össze a nemzetgazdasági miniszter, mit tehet a magyar kormány a gazdaságpolitikában a következő hetekben azért, hogy a magyar gazdasági növekedés az Európai Unió átlaga felett legyen a következő hónapokban is. Varga Mihály jelezte továbbá, hogy a jegybanknak lassabban kellene kivezetnie a növekedési hitelprogram eszközeit.
Annak érdekében, hogy minél hamarabb elérhetőek legyenek a 2014–2020-as költségvetési ciklus támogatásai, 2017 első feléig kiírják az összes – elsősorban a kapacitásbővítés és a foglalkoztatás területén megvalósuló – pályázatot, valamint felgyorsítják azok elbírálását is – mondta szombaton Varga Mihály a Német–Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara, valamint az Audi Hungária Motor Kft. győri szakképzési konferenciáján.
A nemzetgazdasági miniszter ezt nevezte a négy pontból álló gazdaságélénkítési terv első elemének. Jelezte, az utóbbi két évben a magyar GDP három százalék feletti növekedése stagnáló hitelezési aktivitás mellett valósult meg. Ez hosszú távon nem jó, ezért a második pillér a hitelezési aktivitás ösztönzésére fókuszál a következő hónapokban. Ezt segíti többek között, hogy 2016. január 1-től felére csökken a bankadó, 2017-ben pedig újabb mérséklés várható. Varga Mihály reméli továbbá, hogy a jegybank mérlegeli a növekedési hitelprogram kivezetésének eszközeit, mivel a lassabb visszavonás hozzájárulna a hitelezési aktivitás növekedéséhez.
– Mindemellett szükség van a hitelezés előtt álló korlátok lebontására, megoldást kell találni arra, miként növelhetnék a bankok biztonságosan a hitelezést a kockázatosabb ágazatokban is – magyarázta a miniszter a távirati iroda tudósítása szerint.
A gazdaságpolitikai ösztönző csomag harmadik eleme a rugalmasabb munkaerőpiac kialakítása, melynek keretében áttekintik többek között, hogyan lehet tovább bővíteni a közfoglalkoztatás területén elért eredményeket. Itt arra is figyelni kell, hogy a jövőben könnyebben lehessen visszatérni az elsődleges munkaerőpiacra. Varga Mihály ehhez hozzátette: Magyarország nagy eredményt ért el a segély helyett jövedelem biztosítása programmal, évente 150 ezer foglalkoztatott van közmunkaprogramokban, de ennek felülvizsgálatára van szükség.
A nemzetgazdasági miniszter beszámolt arról is, hogy a korszerű termelésbe bevonható, jól képzett és széles alaptudással rendelkező munkavállalók számának növelése érdekében olyan szakképzési rendszert alakítanak ki, amely alkalmas a gazdaság igényeinek megfelelő, a munkavállalóknak pedig elhelyezkedési lehetőséget adó szakoktatásra.
A tárcavezető úgy vélte, hogy a Magyarországon működő német érdekeltségű vállalatok példaértékűen aktívak és segítő közreműködéssel, hatékonyan vesznek részt a magyarországi duális képzésben és annak kiterjesztésében. A képzési lehetőségek folyamatos bővítésével és a korszerű tanműhelyek számának emelésével támogatják a munkaerő-utánpótlás és az érintett régiók duális képzését is.
Az utolsó, negyedik pont a beruházások ösztönzése, amelynek érdekében 2016-ban is lesz beruházási alap – ismertette a miniszter.
HOZZÁSZÓLÁSOK (0)