Milliókat sikkasztott egy debreceni gondozóház vezetője
Szerző: Dehir.hu | info@dehir.hu Közzétéve: 2021.02.09. 08:48 | Frissítve: 2021.02.10. 08:35
Debrecen - Idős emberek gondozására átadott pénzt nyúlt le egy debreceni egyesület vezetője, aki okiratot is hamisított, hogy minden "rendben" menjen...
A Debreceni Járási Ügyészség nagyobb értékre elkövetett sikkasztás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a rábízott pénzt saját céljára használta fel.
A vádlott egy debreceni székhelyű, szociális szolgáltatásokkal foglalkozó egyesület egyik képviselőjeként egy Debrecenben működő gondozóház irányítását és vezetését látta el. A gondozóházban élő rászorulók ellátásáért a hozzátartozók havi gondozási díjat fizettek, továbbá arra is lehetőség volt, hogy külön díjazás ellenében önálló apartmant lehessen használni.
2018 októberében és decemberében két sértett hozzátartozója megállapodást kötött az egyesület képviseletében eljáró vádlottal, miszerint két és fél, illetve kétmillió forintot adtak át neki azért, hogy a sértettek számára életük végéig biztosítsa a gondozóházban kialakított külön apartman használatát.
A vádlott az átvett pénzt nem fizette be az egyesület pénztárába, hanem azokat saját céljára fordította.
A sértettek a Debreceni Rendőrkapitányság által lefolytatott nyomozás során kérték a káruk megtérítését, polgári jogi igényt terjesztettek elő.
A nyomozás során kiderült, hogy a férfinek más is van a rovásán. A fenti egyesület létrehozásához szükséges dokumentumokat ugyanis több helyen meghamisította, azokat mások helyett és nevében írta alá, majd a valótlan tartalmú okiratokat egy ügyvédi irodán keresztül benyújtotta nyilvántartásba vétel érdekében az illetékes bírósághoz. Az ügyvédnek nem volt tudomása az iratok meghamisításáról.
A Debreceni Járási Ügyészség a vádlottal szemben két rendbeli nagyobb értékre elkövetett sikkasztás, valamint hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt emelt vádat a Debreceni Járásbíróságon. A vádiratban a járási ügyészség arra tett indítványt, hogy a járásbíróság a vádlottal szemben felfüggesztett börtönbüntetést szabjon ki és a sértettek által előterjesztett polgári jogi igényt érdemben bírálja el.