Meghalt az egyik gyanúsított a Keviép ügyében
Szerző: MTI/Dehir.hu | info@dehir.hu Közzétéve: 2014.05.19. 13:18 | Frissítve: 2016.06.10. 08:02
Nagyvárad - Meghalt Mudura Sándor, az egyik leggazdagabb romániai magyar. A román ügyészség szerint őt vesztegette meg a Keviép vezetője.
Hosszas betegség után 75 éves korában meghalt Mudura Sándor, az egyik leggazdagabb romániai magyar üzletember. A nagyváradi Lotus pláza tulajdonosát a Capital és a Forbes folyóiratok romániai gazdaglistái alapján évről évre a leggazdagabb romániai magyar üzletemberek közé sorolták az erdélyi magyar lapok. Vagyonát több tízmillió euróra becsülték.
Mudura Sándor ellen a romániai korrupcióellenes ügyészség is vizsgálódott. A nyomozóhatóság áprilisban közölte, pénzmosással gyanúsítja abban az ügyben, amelynek Kiss Sándor, a Bihar megyei önkormányzat RMDSZ-es alelnöke az elsőrendű gyanúsítottja.
Az ügynek hét gyanúsítottja van, köztük Miklóssy Ferenc, a debreceni Keviép kft. ügyvezetője, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.
A vádhatóság azt állítja, hogy három, 2003 és 2006 közötti ügy során Kiss Sándor és Mudura Sándor nagyváradi üzletember összesen egymillió euró (308 millió forint) csúszópénzhez jutott. Kiss Sándor visszautasítja a gyanúsítást. Némi iróniával úgy fogalmazott, „szinte sértésnek tűnt” számára, hogy ki akarták hagyni a vizsgálatból „egy fontos választási évben”, amikor „az egész ország vizsgálat alatt van”, és az államelnök valamint a miniszterelnök ellen is ügyészségi vizsgálat folyik.
Miklóssy Ferencet pénzmosással gyanúsítja az ügyészség. A hatóság azt gyanítja, hogy a Keviép egy londoni bejegyzésű, budapesti székhelyű cégnek 187 ezer euró értékben adott el gépeket és anyagokat, ezt pár nappal később a nagyváradi East Bau Construct Kft. vette meg, ami a Keviép romániai cége, s amit Miklóssy Ferenc fia, ifj. Miklóssy Ferenc vezetett. Az ügyészség gyanúja szerint az így kifehérített 300 ezer eurót átadták Kiss Sándornak és Mudura Sándornak, annak érdekében, hogy a Keviép építhesse meg és üzemeltethesse PPP-konstrukcióban a nagyváradi szeméttározót.
„Meggyőződésem, hogy egy politikai ügy mellékszereplői vagyunk” – nyilatkozta Miklóssy Ferenc a Dehir.hu-nak. „A szóban forgó tranzakcióban minden szabályosan, átutalással történt, a korrupciós vádakat visszautasítjuk. Nekünk szerdán szóltak a gyanúsításról, s már ki is hallgattak engem. Hozzáteszem, egy 11 évvel ezelőtti ügyet vizsgálnak, amit a romániai korrupcióellenes ügyészség már 2008-ban kivizsgált, s akkor mindent rendben talált. Később az ottani adóhatóság rendőrsége is lefolytatott egy vizsgálatot, ugyanezzel az eredménnyel. Később a román hatóságok még az Európai Csalásellenes Hivatalt, az OLAF-ot is felkérték egy vizsgálatra a nagyváradi szeméttározó ügyében, és az uniós nyomozók is mindent rendben találtak. Most pedig valamiért újra elővették ezt az ügyet. Nyilván nem véletlen, hogy a választás évében. Biztos vagyok benne, hogy nem mi vagyunk a célpont, hanem Kiss Sándor, aki ugye egyben az RMDSZ Bihar megyei szervezetének elnöke is. Ugyanakkor ezzel a mi cégünknek is ártanak.”
A korrupciós vádra Miklóssy Ferenc azt mondja, hogy az képtelenség. A nagyváradi szeméttározónál fél éves folyamat volt, míg kihirdették őket győztesnek, számos tárgyaláson egyeztettek, melyekről minden esetben jegyzőkönyv készült. A nemzetközi pályázatban a város által felállított bizottság döntött, melyet a polgármester vezetett, és több szakértő tagja is volt. Kiss Sándor viszont a megyei tanács elnöke, nem a városé, és semmilyen ráhatása nem volt a városi bizottság döntésére. „Nekünk megyei munkánk még soha nem volt Romániában, ezért nem is értem ezt a gyanúsítást. Érdekes egyébként, hogy a nagyváradi bíráló bizottságból még senkit nem hallgattak meg. A polgármestert sem, pedig ő el tudná mondani, miért döntöttek akkoriban a Keviép mellett” – hallhattuk Miklóssy Ferencet.
HOZZÁSZÓLÁSOK (0)