Egyezség született a biztosító és a veronai buszbaleset érintettjei között
Szerző: MTI | info@dehir.hu Közzétéve: 2020.05.12. 14:18 | Frissítve: 2020.05.12. 14:18
Végéhez érkezik a veronai busztragédia kártérítési ügye, miután megállapodás született a biztosító és a veronai buszbalesetben érintettek, valamint családtagjaik között a teljes kártérítési fedezet felosztásáról. Azonban abban mindenki egyetért, hogy egy gyermek elvesztése pénzzel egyáltalán nem kárpótolható.
Az olaszországi Verona közelében 2017 január 20-án éjjel tizenheten vesztették életüket, amikor a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium diákjait és tanárait szállító autóbusz balesetet szenvedett. A buszon ötvenhatan utaztak, negyvenhárom gyerek és tizenegy felnőtt kísérő és a két sofőr.
Lassan végéhez érkezik a busztragédia kártérítési ügye, mivel megállapodás született a biztosító és a veronai buszbalesetben érintettek között a teljes kártérítési fedezet elosztásáról.
Borbély Zoltán közlekedési szakjogász a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta, úgy véli korrekt egyesség született a két fél között. Hozzátette, helyrehozni, visszaállítani az eredeti állapot azonban lehetetlen, hiszen visszahozni, különösen gyermek halálos áldozatokat pénzzel, sérelemdíjjal egyáltalán nem lehetséges.
Elmondta, olyan családról is tud, akik egy forintot sem nem hajlandóak felvenni gyerekük halála árán. Hozzátette, ebben az esetben az erkölcs és a jog ütközése érhető tetten.
Arra is kitért, hogy a buszvezető ellen a büntetőeljárás Olaszországban zajlik. Hozzátette, a magyar és az olasz anyagi és büntető eljárásrend hasonló. Az előkészítő eljárás Magyarországon azt jelenti, hogy a vádlott lemond a tárgyaláshoz való jogáról, nem vitatja a vádirat tényeit, így csak a büntetés kiszabásán múlik a további eljárásmenet – mondta. Hozzátette, ez történt Olaszországban is, a buszvezető lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, ennek ellenére az ügyész a maximálisan kiszabható 16 év büntetésből 12 évet kért. Elmondta, a tárgyalásokon több családtag is részt vesz tolmács közreműködésével. Kiemelte, a hozzájuk eljuttatott információk szerint június 19-re napolták az ítélethirdetést.
Arra is felhívta a figyelmet, hogy a buszbaleset hatására módosult a magyar büntetőtörvénykönyv, ami egy új tényállással bővült. A bővítés értelmében bűncselekménynek minősül az iskolai, illetve különböző egészségügyi célra használt járművek átalakítása.
HOZZÁSZÓLÁSOK (0)