Leminősítette a magyar sajtót a Freedom House
Szerző: MTI | info@dehir.hu Közzétéve: 2012.05.01. 13:32 | Frissítve: 2012.05.01. 14:29
Washington – A "szabadból" a "részben szabad" kategóriába minősítette le a magyar sajtó állapotát a médiaszabadság globális helyzetét felmérő, 2011-re vonatkozó jelentésében a Freedom House (FH) washingtoni központú, független civil szervezet. A jelentést megalapozatlannak és elfogultnak tartja Kovács Zoltán, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) kormányzati kommunikációért felelős államtitkára.
A FH rámutatott, hogy "az index történetében rendkívül szokatlan" Magyarország esete, amikor egy "régóta szabad ország" esetében két év alatt 13 pontos zuhanást mutattak ki. A civil szervezet szerint ez azt jelzi, hogy "a médiaszabadság még a látszólag jól megalapozott demokráciákban sem tekinthető magától értetődőnek".
A FH úgy fogalmazott, hogy a leminősítés oka "Orbán Viktor konzervatív kormányának arra irányuló, koncentrált törekvése, hogy megragadja a média jogi és szabályozási kerete feletti ellenőrzést".
Rontottak a pontjainkon
A tavaly kiadott, 2010-re vonatkozó értékelésben Magyarország pontszáma 23-ról 30-ra romlott, de a FH mérési rendszerében ez akkor még - Görögországgal, Guyanával és Szamoával holtversenyben - elegendő volt az utolsó helyre a szabad sajtójú országok kategóriájában. A civil szervezet 2011-gyel kapcsolatban újabb hatpontos rosszabbodást mutatott ki és ezzel Magyarország a világranglista 78. helyére esett vissza, amelyen Bulgáriával osztozik, egyaránt 36-36 ponton állva.
A FH minősítési módszere az egyes országok esetében 23 metodológiai kérdésre és 109 mutatóra terjed ki, három szélesebb kategóriával, a jogi, a politikai és a gazdasági környezettel kapcsolatosan. Minél rosszabb valahol a sajtószabadság helyzete, annál magasabb a kapott pontszám. A felmérésben az országokat 0-tól 30 pontig a "szabad", 31-től 60-ig a "részben szabad", 61-től 100-ig pedig a "nem szabad" kategóriába sorolják.
A legszabadabb sajtójú országnak a FH a tavalyi évre vonatkozó összehasonlítás alapján Finnországot, Norvégiát és Svédországot nevezte meg, egyaránt 10-10 ponttal. A 197 országból és területből álló mezőny sereghajtója Üzbegisztán (95), Türkmenisztán (96) és Észak-Korea (97) volt.
A közép- és kelet európai térségből a FH Észtországot (18 pont), Csehországot (19), Szlovákiát (21), Litvániát (23), Lengyelországot (25), Szlovéniát (25) és Lettországot (27) minősítette "szabadnak". Magyarország és Bulgária a szubrégió 10. helyén osztozik, egy ponttal elmaradva a 8. helyre sorolt, de már "részben szabadnak" minősített Szerbiától és Montenegrótól (35-35).
A FH a tavalyi év fejleményeinek mérlegelése alapján csak Magyarországot és Chilét minősítette le a "szabadból" a "részben szabad" kategóriába.
Magyarország részben szabad kategóriába történt leminősítése tükrözi "a sajtószabadságnak az Orbán Viktor miniszterelnök (kormányzása) alatti erózióját" - hangzott a jelentés. A FH a romlás jeleit egyebek között a Nemzeti Adatvédelmi Hivatal létrehozásában látja, amely "korlátozni fogja az információhoz való hozzáférést". A civil szervezet szerint bizonyíték van arra, hogy egy"politikailag motivált" engedélyeztetési folyamat következményeként egy "kritikus rádióállomás elvesztette frekvenciáit". A Freedom House szerint megnőtt a cenzúrára és az öncenzúrára utaló jelentések száma, különösen az elektronikus közmédiával kapcsolatban és romlott a független médiavállalkozások gazdasági helyzete is.
Kettős mérce az államtitkár szerint
Megalapozatlan és elfogult Freedom House (FH) jelentése - közölte ezzel szemben Kovács Zoltán, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) kormányzati kommunikációért felelős államtitkára kedden az MTI-vel.
"Az amerikai érdekeltségű szervezetnek ezúttal sem sikerült politikai motivációktól és értékeléstől mentes jelentést adnia - a tavalyi értékelést követően az idei nem más, mint önbeteljesítő, hipokrita jóslat" - írta közleményében Kovács Zoltán. Hozzátette: a mostani jelentés jól illeszkedik az elmúlt hónapok következetes, Magyarországot lejáratni igyekvő kampányához, és a kettős mérce használatának kitűnő illusztrációja.
Magyarország az Európai Unió tagja, demokratikus jogállam - szögezte le az államtitkár. Hozzáfűzte: a sajtó, a szólás- és véleménynyilvánítás szabadságát az Alaptörvény, a médiaalkotmány és a médiatörvény is garantálja. Szerinte az elmúlt másfél év rágalmai ellenére éppen a médiatörvényről kialakult vita bizonyítja a sajtó stabilitását és szabadságát, az Alkotmánybíróság ide vonatkozó döntései pedig azt, hogy a "fékek és ellensúlyok" rendszere kellően működik.
"A magyar médiatörvény ellen másfél éve folyó hisztérikus és képmutató kampányból vett példákon kívül a Freedom House jelentéséből hiányoznak a bizonyítékok, és zavarba ejtően ellentmondásos az érvelés. Attól a szervezettől, melytől mindannyiunk elvárása az objektivitás és az igazságosság, megdöbbentő ez az elfogultság - magyarok milliói tekintenek sértésként a szervezet megállapításaira" - fogalmazott Kovács Zoltán.
Felidézte: "a Freedom House szerint a magyar demokrácia akkor volt a csúcson, amikor véleményszabadságukkal élő, békésen demonstráló állampolgárokra rendőrségi lovasrohamot vezényeltek, a rendőrök parancsra vették le azonosító jeleiket, a kormányellenes tüntetőket büntetlenül verhették, gumilövedékkel lőhették őket". Hozzáfűzte: Magyarország demokráciateljesítménye a legmagasabb pontszámot kapta a szervezettől mind a politikai, mind a polgári jogok tekintetében, "amikor a Gyurcsány-kormány hátradőlve nézte a szélsőjobboldal radikalizálódását, a nyíltan rasszista +félkatonai+ szervezet, a Magyar Gárda megalakulását és masírozását a magyar településeken". Kovács Zoltán szerint azokban az években, amikor a nemzeti ünnepeken a köztereket műveleti területté nyilvánították, kordonokkal zárták le, hogy az állampolgárokat távol tartsák a rendezvényektől, a Freedom House azt állított: "a magyar demokrácia az egyik legjobb a térségben és a sajtó szabad" .
Az államtitkár elgondolkodtatónak nevezte, hogy 2007-ben az FH a magyar lakossággal szembeni kormányzati megszorító intézkedéseket üdvözölte, és megállapította, az ország jó úton halad; elfogadta az akkori kormányzati adathamisítást is, mely szerint a költségvetési deficit 2009-ben a GDP 3,2 százalékára csökkenhet. A szervezet által akkor méltatott, hamis adatokon alapuló út a magyar lakosságot és a magyar államot drámai eladósodásba és elszegényedésbe taszította - tette hozzá. A "szabadból" a "részben szabad" kategóriába minősítette le a magyar sajtó állapotát a médiaszabadság globális helyzetét felmérő, 2011-re vonatkozó jelentésében a Freedom House washingtoni központú, független civil szervezet. A FH szerint "az index történetében rendkívül szokatlan" Magyarország esete, amikor egy "régóta szabad ország" esetében két év alatt 13 pontos zuhanást mutattak ki.
HOZZÁSZÓLÁSOK (0)